“وجوه اقدام،اهتمام یا امکان مدیریت شهری”  

جواد چپر دار

“وجوه اقدام،اهتمام یا امکان مدیریت شهری”

شاید بتوان سه مولفه برای آتیه مدیریت شهری کلان شهر کرج مفروض نظر دانست که فارغ از سلایق،منافع،مصادیق یا مصالح می بایست مورد کنکاش،مشورت یا تحلیل نخبگان خبر یا مدیریت شهری واقع گردد.

واقع،جامع و قطعی ترین امکان در پیش روی مدیریت شهری،شهردار و شورای اسلامی شهر در دوره ششم،اهتمام نهایی ” شش ماه ” آخر است.وضعیت جاری در تذکرات،سوالات و تعاملات غالب اعضای شورا با مدیریت شهری می بایست با فوریت،الزام و اجماع اکثریت منجر به جابجایی شهردار گردد یا حتی المقدور با تدبیر به محدودیت تعلل،ممنوعیت تخلف یا برخورد با استنکاف شهردار از فرایند قانون،مصوبات یا مقررات بیانجامد.در هر حال ادامه مسیر با گسترش تفرق شورا یا قانون گریزی شهردار منتخب به هیچ وجه در نفع مردم،شورا یا مدیریت شهری نیست.بدون تردید در شش‌ماهه پایانی اولویت مدیریت شهری فارغ از سلایق باید اتمام پروژه ها و تبیین عملکرد باشد.

دومین اتفاق غیر قطعی یا ممکن با احتمال کمتر در تمدید قریب به یکسال از این دوره از شورا به جهت برگزاری همزمان انتخابات شوراها با میاندوره ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در برخی از شهر ها مستتر است.در این فرض احتمالی شاید زمان باقی مانده از این شورا و مدیریت شهری تا ” ۱۸ ماه ” تمدید گردد،که به نظر جابجایی شهردار، بیشتر از ماندگاری مورد الزام یا توافق واقع گردد.این طرح پیشنهاد قابل بررسی اخیر در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی می باشد.

در سومین فرض محتمل یا مطرح تمدید قریب به ” ۳۶ ماه ” این دوره از شورا و همزمانی انتخابات دوره هفتم با ریاست جمهوری پانزدهم می باشد. این تمدید بر اساس طرح مصوب شورای عالی استان ها با وجود مخالفت جاری دولت و اختلاف نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون مربوطه ارجاع گردیده و در دست بررسی است.

لازم به ذکر است که طرح انتخاب شهرداران با امضای ۲۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی یا طرح اصلاح قانون فعلی انتخابات شورا های اسلامی کشور نیز در کمیسیون مربوطه در حال ممیزی یا بررسی می باشد.

البته تعدد مولفه های هم زمان و مطرح در اصلاح قانون انتخابات،تمدید شورا یا انتخاب شهرداران در مجلس شورای اسلامی فارغ از درستی، نادرستی یا فرجام نقص حکمرانی واحد شهری و نقض قانونگذاری را آشکار می نماید و الزام ممیزی مصلحت یا تدبیر در حاکمیت، قوای مقننه،مجریه و قضایی در این مقوله را بدیهی می سازد.